مجلس الشعب يحيي الجيش العربي السوري الذي حمى التاريخ وصنع الانتصار في تدمر ويناقش أداء وزارة الزراعة
حيا مجلس الشعب اليوم في جلسته الحادية عشرة من الدورة العادية الثالثة للدور التشريعي الثاني برئاسة الدكتورة هدية عباس رئيسة المجلس الجيش العربي السوري الذي “حمى التاريخ وصنع الانتصار في مدينة تدمر الأثرية ويواصل خوض المعركة في الدفاع عن سيادة وكرامة وتاريخ سورية”.
وقالت الدكتورة عباس في بيان تلته إن “تدمر التاريخ والحضارة تلفظ اليوم قتلة الحضارة والتاريخ وتستقبل حماتها صناع التاريخ والحضارة وتفتح قلبها لجنود جيشنا الباسل الذين بذلوا الدم والروح لاستعادة قلب التاريخ وعنوانه”.
وأضافت رئيسة المجلس “نحن مع بواسل الجيش العربي السوري نخط طريق النصر على الإرهاب لبناء سورية المستقبل”.
وفي سياق آخر أعرب رئيس لجنة الشؤون العربية والخارجية في مجلس الشعب بطرس مرجانة في بيان باسم اللجنة تلاه خلال الجلسة عن “تقدير اللجنة عاليا للبيان الصادر عن لجنة العلاقات العربية في مجلس النواب المصري والذي طالبت فيه بعودة الجمهورية العربية السورية إلى مقعدها في الجامعة العربية”.وأكدت اللجنة أن البيان المذكور يأتي “نتيجة طبيعية للدور الذي اضطلعت به مصر
على الدوام في حرصها على العمل العربي المشترك
وقالت إن هذا الموقف يظهر بوضوح أن “تقويض مفهوم الأمن القومي العربي في ظل مواجهة الإرهاب كتحد أول في العالم العربي من خلال التغييب المتعمد لدول ذات ثقل وفاعلية من شأنه أن يضعف الموقف العربي الموحد في مواجهة الإرهاب ويشرذم التضامن في مواجهة القضايا المصيرية المشتركة”.
وشددت اللجنة على أن “تعليق عضوية سورية في الجامعة العربية وهي دولة مؤسسة لها وذلك بطريقة غير قانونية ومخالفة للمادة الثامنة من نظام هذه الجامعة قد ألحق ضررا في العمل العربي المشترك والأمن القومي العربي ما أدى إلى خلل كبير في البنية السياسية والقانونية وحتى الأخلاقية التي تأسست بموجبها الجامعة العربية”.
واختتمت اللجنة بالقول “إننا إزاء هذا الموقف القومي الذي يعبر عن دور مصر الحقيقي نقترح أن تشكل هذه المناسبة فرصة لتعزيز التعاون بين المجلسين باتجاه إنشاء جبهة عربية متكاملة وحقيقية في مواجهة التحديات التي تواجه الأمة وقضاياها المصيرية ولا سيما تحدي الإرهاب تأكيدا وسعيا للعمل العربي المشترك الذي لا يستقيم إلا بدعامتيه الأساسيتين مصر وسورية”.
كما ناقش المجلس أداء وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي والقضايا المتصلة بعملها حيث طالب عدد من الأعضاء بتحسين الواقع الزراعي والاستجابة بشكل أكبر لاحتياجات الفلاحين وتقديم القروض وتأمين المحروقات لهم مؤكدين أهمية العمل على ترميم الثروة الحيوانية وزيادة المساحات المزروعة لتأمين وفرة المنتجات الزراعية للمواطنين.
وأشار عضو المجلس أحمد زيتون إلى معاناة الفلاحين الكبيرة لأن “ما ينتجونه من محاصيل زراعية يذهب ما بين السماسرة والتجار” مقترحا أن تتولى الوزارة مهمة التسويق مباشرة من مراكز الانتاج وتشتري المحاصيل الزراعية من الفلاحين عبر مؤسسة التسويق وبالتنسيق مع الروابط والجمعيات الفلاحية.
من جهته دعا عضوا المجلس أحمد درويش وسامر الأيوبي إلى الاهتمام بالثروة الحيوانية التي تتعرض لخطر كبير نتيجة تقلص المساحات المزروعة وغلاء الأعلاف حيث أشار درويش إلى أن مربي المواشي يضطرون نتيجة لذلك إلى بيع مواشيهم للتجار ويتعرضون في ذلك للابتزاز.
كما تساءل عضو المجلس عماد نمور عن خطة الوزارة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية وخاصة القمح مطالبا الوزارة بوضع خطة لحماية الثروة الحيوانية والاهتمام بها في حين دعا عضو المجلس عبد الكريم الاسماعيل إلى السماح للاتحاد العام للفلاحين والتجار باستيراد الأعلاف.
من جانبه دعا عضو المجلس عمار الأسد الوزارة إلى صرف تعويض للفلاحين المتضررين من حريق أشجار الزيتون في منطقة القرداحة بريف اللاذقية لافتا إلى الضرر الذي لحق بالمزارعين في الأرياف بمنطقة الساحل جراء موجة البرد والصقيع.
كما دعا إلى اتخاذ اجراءات أسرع تأخذ بعين الاعتبار أن يكون توقيت تأمين الكهرباء للزراعات المحمية مناسبا.
وطالب عضو المجلس حسين الحاج قاسم بتأمين متطلبات دائرة زراعة منطقة السفيرة بريف حلب لجهة ترميم بنائها وتزويده بالأثاث وتفعيل المصرف الزراعي وإصلاح قنوات الري في هذه المنطقة وتزويد الفلاحين بحاجتهم من مادة المازوت وسماد اليوريا 46.
من جهته دعا عضو المجلس فواز نصور إلى تأمين وصول الأسمدة الى كل مناطق ريف اللاذقية والاهتمام بأوضاع مزارعي الحمضيات خاصة الليمون والذين تضرروا جراء موجة الصقيع الى جانب الاهتمام بشكل كبير بمزارعي التبغ في محافظتي اللاذقية وطرطوس.
ودعا عضو المجلس فيصل العمر إلى العودة عن الإجراء الأخير المتمثل بسحب استيراد مادة النخالة من صلاحيات المؤءسسة العامة للأعلاف وإعطائها للقطاع الخاص وهو ما انعكس سلبا بارتفاع أسعار الألبان ومشتقاتها بينما دعا عضو المجلس اسكندر حداد الوزارة إلى الاهتمام بالأوضاع المالية للعمال المتعاقدين مع مشروع التشجير المثمر واستصلاح الأراضي والبالغ عددهم 72 عاملا وتشميلهم بقرار التثبيت الصادر مؤخرا نظرا لخبرتهم في مجال عملهم والحاجة اليهم.
وقال عضو المجلس سمير اسماعيل إن “الوزارة أجرت مسابقة للمرة الثانية لتعيين عدد من الأطباء البيطريين لملء الشواغر في الوزارة ومديرياتها” داعيا الوزارة إلى “قبول كل الأطباء البيطريين المتقدمين للمسابقة وأخذ تعهد من المتقدمين من حماة بالعمل في المحافظات التي لم يكتمل فيها العدد”.
من جهته طالب عضو المجلس عبد المجيد الكواكبي بالاهتمام بمحصول القطن وتفعيل عمل المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان وتأمين مستلزمات انتاج هذا المحصول داعيا الوزارة والاتحاد العام للفلاحين إلى تقديم رؤية مشتركة خلال شهر آذار حول الجهود لتأمين زراعة القطن في شهر نيسان وتوفير المحروقات والمياه لمزارعي هذا المحصول الاستراتيجي.
من جانبه دعا عضو المجلس معروف السباعي إلى السماح لمستوردي الأدوية البيطرية واللقاحات باستئناف استيراد هذه المواد دون أي عوائق قانونية للحد من الأمراض الوبائية التي تصيب الثروة الحيوانية وتفعيل عملية التقصي الوبائي لحماية المواشي في سورية.
بدوره جدد عضو المجلس أحمد العلي مطالبة الوزارة بإصدار قرار حول ترخيص المداجن المخالفة لبعض البنود والتي لا تضر بالمصلحة العامة داعيا إلى توزيع مادة الفحم مباشرة من المصافي على المداجن لتوفير التدفئة لها بدلا من منح ذلك للمتعهدين الذي يرفعون أسعار هذه المادة.
كما دعا عضو المجلس مهند زيد إلى استبدال القروض المالية الممنوحة لمربي الدواجن والمواشي بتقديم الأعلاف لهم بينما طالب عضو المجلس فواز الجوابرة بتقديم الأسمدة ومادة المازوت اللازمة للفلاحين في محافظة درعا ولا سيما أن المساحات المزروعة بالحنطة والشعير في المحافظة بلغت 140 ألف دونم.
بدوره دعا عضو المجلس باسل عيسى إلى العمل على تأمين السماد لمزارعي البطاطا في محافظة طرطوس بينما طالب عضو المجلس ملول الحسين بالإسراع في إيصال الأسمدة إلى محافظة الحسكة كي لا يكون فلاحو المحافظة رهينة بيد تلاعب التجار والسماسرة.
وردا على مداخلات أعضاء المجلس أوضح وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري أن منح القروض الزراعية يتم دون أي تعقيدات في حال تأمين الوثائق المطلوبة للمصرف الزراعي مبينا أن أي مؤسسة مالية تمنح القروض تعمل على تأمين استردادها من خلال الاجراءات القانونية.
وأكد الوزير القادري أن الوزارة تعمل مع عدد من الجهات المعنية على تسويق عدد من المنتجات الزراعية غير الاستراتيجية نظرا لأهميتها وانعكاس ذلك إيجابا على واقع الفلاحين المعيشي.
ولفت الوزير القادري إلى أن مؤسسة الاعلاف تعاقدت لشراء كمية من الشعير والذرة الصفراء وكسبة الصويا وستوزعها على مربي الثروة الحيوانية خلال الفترة القادمة مبينا أن تمديد الدورة العلفية يتم بناء على طلب موجه من اتحاد الفلاحين للوزارة يتضمن المبررات حيث يتمثل هدف الوزارة بتسليم كل جمعية فلاحية استحقاقاتها وتوزيعها على أعضائها والمربين.
وبشأن تعويض المزارعين المتضررين من الحرائق التي طالت اشجار الزيتون في منطقة القرداحة بين المهندس القادري أن الوزارة تسعى مع منظمة الاغذية والزراعة “الفاو” لتأمين الغراس بشكل مجاني وتوزيعها على هؤلاء الفلاحين.
وحول ضرورة تأمين مادة المازوت للفلاحين أشار إلى أن الفترة الماضية شهدت صعوبة في تأمين هذه المادة كاشفا عن وجود إجراءات لحل هذه المشكلة التي سيتم تجاوزها تدريجيا من خلال المتابعة مع وزارة النفط لتأمين احتياجات القطاع الزراعي.
وأوضح وزير الزراعة أن كميات كبيرة من مادة سماد اليوريا ستصل إلى سورية قريبا ليصار الى توزيعها على الفلاحين بشكل مباشر عن طريق المصرف الزراعي لافتا إلى سعي الوزارة لتأمين كل متطلبات المزارعين في منطقة السفيرة بريف حلب حسب الامكانيات المتاحة.
ونوه القادري بأهمية تطوير الثروة السمكية وتشجيع تربيتها منزليا عبر تدريب عدد من الفنيين على ذلك وتأمين التجهيزات لها مبينا أنه تم منع صيادي الاسماك من الصيد الجائر لفترة ويجري العمل على وضع دراسة علمية للحفاظ على الثروة السمكية وتأمين مصدر رزق للصيادين ولعائلاتهم.وأوضح أن الوزارة شجعت على زراعة التبغ حيث تم تأمين المساحات والمشاتل لها في عدد من المحافظات مشيرا إلى ان إعلان المؤءسسة العامة للتبغ عن لائحتها للأسعار الجديدة لأصناف التبوغ التي ستشتريها من المزارعين خلال الموسم القادم 2017-2018 تشجيع لهم على زراعة التبغ
وبشأن قرارات التثبيت بين المهندس القادري أنه تم عرض الموضوع على رئاسة مجلس الوزراء وتمت إحالته إلى لجنة الموارد البشرية التي احالته إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لتحويل عقودهم إلى عقود سنوية لافتا إلى أن مسابقة الاطباء البيطريين أعلنت في مديريات الزراعة حسب الشواغر المتوفرة حيث حاولت الوزارة تعديل الملاك العددي وخاصة للأطباء البيطريين ولكنها لم توفق في ذلك.
وأكد وزير الزراعة أن لجنة تحديد سعر القطن ستعلن عن سعره في وقت مبكر قبل موعد زراعته ليكون عاملا ايجابيا يساعد الفلاحين على الزراعة مشيرا إلى أن مديرية الصحة الحيوانية في الوزارة تقوم دائما بعمليات المسح الوبائي على كل انوع الثروة الحيوانية وتتواصل مع منظمة الصحة الحيوانية الدولية بشأن ذلك مشددا على أن كامل الاحتياجات من اللقاحات متوفرة للعام الحالي.
وأوضح القادرى أن الوزارة ستتواصل مع وزارة النفط بشأن ما إذا كانت هناك كميات منتجة من الفحم يمكن توزيعها على المداجن المرخصة مشيرا في سياق آخر إلى أن من أولويات الوزارة الاهتمام بالزراعات الاستراتيجية ومنه محصول البطاطا.
وفي تصريح للصحفيين بين وزير الزراعة والإصلاح الزراعي أنه قدم أمام المجلس عرضا لواقع القطاع الزراعي والحيواني وخطة الوزارة في تطوير عملها وسعيها لتأمين مستلزمات الانتاج وتقديم الخدمات للفلاحين.
وأشار القادري إلى الدعم الحكومي للقطاع الزراعي من خلال مضاعفة الاعتمادات للخطة الاستثمارية الى جانب رصد اعتمادات اضافية لمنشأة فديو بمنطقة ريف اللاذقية لاعادة تاهيلها وتنفيذ معمل الالبان في هذه المنطقة وتامين الاعتمادات لتطوير منشأة الدواجن في حماة وزيادة اعتمادات مديرية زراعة اللاذقية وإقامة عدد من الصالات تكون منفذا لبيع منتجات المرأة الريفية بما يؤمن مصادر دخل جديدة للأسر.
وأشار الوزير القادري إلى أن الوزارة تعمل على تطوير قطاع المباقر وتأمين عدد من البكاكير واستيرادها لاستبدال القطيع الموجود في المؤسسة العامة للمباقر حيث سيتم بيع مواليد هذه البكاكير إلى مربي الثروة الحيوانية مبينا أنه تم التعاقد على 1600 بكيرة سيتم توريدها خلال الشهرين القادمين والتعاقد على كميات مماثلة خلال الشهرين القادمين.
وبخصوص قطاع الدواجن قال القادري إن الدعم الحكومي لهذا القطاع متواصل من خلال تاهيل منشاة زاهد بطرطوس وتطوير وزيادة انتاجيتها من 19 مليون بيضة سنويا إلى 50 مليون بيضة وتأمين بعض التجهيزات الأخرى لمنشاة دواجن صيدنايا وحمص.
ولفت القادري إلى أن المؤسسة العامة للأعلاف تعمل على استيراد كمية من الأعلاف لتتمكن من توزيع المقننات العلفية على مربي الثروة الحيوانية مؤكدا أن الوزارة تعمل على التخفيف من الاثار السلبية للظروف الاستثنائية على القطاع الزراعي وعلى الفلاحين والثروة الحيوانية.
وأوضح الوزير القادري أنه “تم تنفيذ دراسة لمعرفة الصعوبات التي تواجه صغار مربي الدواجن من القطاع الخاص من كل المحافظات والتي تعترض سير العملية الانتاجية لمشاريعهم لعرضها على اللجنة الاقتصادية الحكومية التي كلفت لجنة لمتابعة عمل هذا القطاع وتامين كل المتطلبات لاستمرار العملية الانتاجية لهؤلاء المربين وايجاد الحلول لهم” مؤكدا أن هذه المقترحات هي عبارة عن حلول انية سريعة لمساعدة هؤلاء المربين وتقديم حلول طويلة الامد لهم لتشجيع النشاط الزراعي العام.
ورفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم غد الاثنين.