وبمشاركة الدكتور حسين راغب عضو مجلس الشعب والدكتور حسن زيدو والاستاذ محمد خير سريول عضو مجلس الشعب في طهران مع نائب وزير الطرق وبناء المدن الإيراني أصغر فخريه كاشان آليات وسبل تطوير التعاون الثنائي بين القطاع الخاص في سورية وإيران بمختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والإنتاجيةوأكد السيد فخريه كاشان خلال اللقاء أن هناك عمقا استراتيجيا بين البلدين ومسؤولية كبيرة على عاتق القطاع الخاص في كل من سورية وإيران للتعاون مع القطاع العام والاستفادة من الامكانات المتوافرة في مرحلة إعادة الإعمار في سورية مشيرا إلى أن القطاع الخاص الإيراني والشركات الإيرانية على استعداد تام للتعاون والعمل المشترك مع القطاع الخاص في سورية ، ولفت إلى أهمية إعداد مشروع متكامل مشترك في المجال الاقتصادي والصناعي والزراعي والعمراني يسهم فيه القطاع الخاص لإيجاد أرضية مناسبة لتفعيل الاقتصاد السوري.من جانبه أشار حمشو إلى أهمية العمل مع الجانب الإيراني عبر شراكات حقيقية في إعادة الإعمار مشدداً على ضرورة العمل المشترك لتجاوز التحديات والصعوبات وذلك من خلال شركات تعاون مشتركة وقال إن “هناك مجالات للتعاون في المجال المصرفي والنقل والشحن والعمل على تحقيق التكامل الاقتصادي في أسواقنا والترويج لمنتجاتنا”.وبدوره أكد السفير السوري في طهران الدكتور عدنان محمود أن أهمية هذا اللقاء تكمن في أن وزارة الطرق وبناء المدن في إيران هي التي ترأس اللجنة الوزارية الاقتصادية المشتركة بين البلدين من الجانب الإيراني لافتا إلى مسؤوليتها الكبيرة في دفع مسار التعاون الاقتصادي ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية ودعم القطاع الخاص في البلدين وتشجيعه على المشاركة في عملية الاستثمار ومرحلة إعادة الإعمار في سورية وضرورة وجود برنامج مشترك بينهما ووضع رؤية عملية لمشاريع استثمارية مشتركة من قبل اتحاد غرف التجارة السورية وغرفة تجارة وصناعة ومناجم وزراعة إيران والفعاليات الاقتصادية في كلا البلدين.كما استعرض وفد رجال الأعمال السوريين مع نائب وزير الاقتصاد والمالية الإيراني حسين مير شجاعيان أوجه التعاون المشترك في مجال الجمارك والاستثمارات والبورصة والمشاريع التنموية ورفع حجم التبادل التجاري والعمل على تسهيل انسياب البضائع السورية والإيرانية إلى أسواق الطرف الآخر.وأكد الجانبان أهمية التركيز على قطاع البنى التحتية والقطاع الخدمي والعمل على تجاوز آثار الإجراءات القسرية الجائرة على البلدين من خلال الاستفادة من امكانياتهما وطاقاتهما المتوافرة.كما بحث وفد رجال الأعمال السوريين مع نائب وزير الصناعة الإيراني رئيس منظمة تنمية الصادرات الإيرانية مجتبى خسرو تاج التعاون بين القطاع الخاص في البلدين في مجال التبادل التجاري والمصرفي والنقل والإنتاج.وأكد الجانبان العمل على تفعيل التجارة الحرة وإيجاد شركات مشتركة بين القطاع الخاص في البلدين والقطاع الحكومي لإنجاز المشاريع التنموية كما شددا على أهمية دور النقل في تعريف وتقوية القطاع الاقتصادي ، ولفت الجانبان إلى أهمية العمل بالمقايضة حيث توجد هناك مواد أولية في سورية تحتاجها السوق الإيرانية ومواد أولية في إيران تحتاجها السوق السورية وذلك لتحقيق المنفعة للجانبين مبينين ضرورة السعي لتخفيف الرسوم الجمركية والعمل على إقامة معارض مشتركة للترويج للبضائع المحلية.وقال خسرو تاج “إننا ندعم بقوة غرفة التجارة المشتركة بين الجانبين كما نشجع الشركات الإيرانية للمشاركة في المعارض التي تقيمها سورية” مشيرا إلى أنه بإمكان أي شركة سورية أن تعمل على تأسيس شركة مشتركة في إيران ويكون لها أسهما هناك.من جانبه أوضح السفير محمود أن هذا اللقاء أكد على تفعيل اتفاقية التجارة الحرة المشتركة بين البلدين ودور قطاع رجال الأعمال في ذلك إلى جانب توسيع مجالات التعاون والتبادل التجاري بين سورية وإيران وإعادة النظر في قوائم السلع المستثناة من هذه الاتفاقية وعددها 88 سلعة معربا عن أمله بمتابعة هذا الموضوع لتقليص القائمة أو إلغائها بشكل كامل بما يخدم مصالح البلدين.حضر اللقاءات مستشار النائب الأول للرئيس الإيراني رئيس لجنة تنمية العلاقات الاقتصادية السورية الإيرانية العراقية حسن دانائي فر ومحمد مهدى راسخ مستشار رئيس غرفة طهران ومحمد رضا بختيارى معاون رئيس غرفة طهران للشؤون الدولية والسفير الجمهورية الاسلامية الايرانية بدمشق ورجال أعمال سوريون.وفي نهاية اللقاء تم التوقيع على مذكرة التفاهم فيما يخص البنود الهامة التي تم طرحها مابين البلدين الشقيقين