ﺇﻥّ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ﺍﻟﺤﺎﺿﻨﺔ ﻟﻠﺘﻨﻮّﻉ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲّ ﻫﻲ ﻧﺘﺎﺝ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﺘﻨﻮّﻉ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ، ﻭﺗﺤﻔﻴﺰ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱّ ﺑﻴﻦ ﻣﻜﻮّﻧﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣّﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻣﺼﺪﺭًﺍ ﻟﻠﻐﻨﻰ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲّ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ، ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﻵﺧﺮ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﺧﺘﻼﻓﻪ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲّ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﻳﻨﻲّ، ﺟﺰﺀًﺍ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴّﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺬﺍﺕ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳّﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴّﺔ . ﻭﻳُﺴﻬﻢ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴّﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ، ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻬﻮﻳّﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴّﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﻫﻴﻤﻨﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺧﺮﻯ ﺃﻭ ﻓﺮﺽ ﺃﺣﺎﺩﻳّﺔ ﺛﻘﺎﻓﻴّﺔﻭﺗﻌﺘﺒﺮ ﺳﻮﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺗﻨﻮﻋﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻋﺪﺩ ﺍﻷﻋﺮﺍﻕ ﻭﺍﻟﺪﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺸﺮﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻧﺘﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﻮﻟﻮﺩ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺇﻟﻰ ﻃﺎﺋﻔﺘﻪ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﺗﻠﻘﺎﺋﻲ ﻭﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻣﻦ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﺇﻟﻰ ﺁﺧﺮﻯ ﻧﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺤﺪﻭﺙ ﻭﺫﻟﻚ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍً ﻟﺘﺤﻠﻴﻼﺕ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺗﻌﻮﺩ ﻟﻌﺎﻡ 2006 ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪﺭﺕ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻄﻮﺍﺋﻒ ﺑـ 90 % ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻄﻮﺍﺋﻒ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺭﺑﻤﺎ ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺫﻟﻚﻭ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺔ ﻳﺒﺘﻌﺪ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﻲ ﻭﻳﻠﻐﻲ ﻭﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺻﺼﺔ ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺮﻗﻴﺔ ﻭﻳﻜﻔﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺳﻮﺭﻱ ﻣﻦ ﺫﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺃﻱ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﻞ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺣﺪﻭﺩ ﺫﻟﻚ ﺇﺫ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻦ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﻴﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ﻧﻔﺴﻪﻭﻟﻜﻦ ﻭﺭﻏﻢ ﺫﻟﻚ ﻟﻢ ﺗﺴﻠﻢ ﺳﻮﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﺷﺮﻭﺭ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻷﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺖ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺑﻮﺳﻌﻬﺎ ﻟﺘﻤﺰﻳﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻼﺣﻢ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﺧﺪﻣﺔ ﻟﻤﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻮﺳﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﺪﻡ ﺃﺷﻬﺮ ﺩﻭﻟﺔ ﻃﺎﺋﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻭﻫﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻴﺎﻥ ﺍﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻲ ﺍﻟﻤﺴﻤﺎﺓ ” ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ” ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎﻥ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺇﺣﻴﺎﺀ ﺷﻌﻮﺭ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ﻓﻲ ﻗﻠﻮﺏ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﻴﻦ ﻭﻧﺒﺬ ﺍﻻﻧﺘﻤﺎﺀ ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﻲ ﻭﺍﻟﻌﺮﻗﻲ ﻭﺃﻱ ﺍﻧﺘﻤﺎﺀ ﺁﺧﺮ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺘﻤﺎﺀ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ﻓﺎﻹﻧﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﻷﻣﺮ ﻳﻮﻟﺪ ﻓﻲ ﻭﻃﻦ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻣﻮﺍﻃﻨﺎ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﺘﻌﻠﻢ ﺃﺻﻮﻝ ﺩﻳﻦ ﺃﻫﻠﻪ ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻓﺎﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ﺳﺒﺎﻗﺔ ﻻﻧﺘﻤﺎﺀ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﻲ ﻭﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻓﻠﻮ ﺑﺤﺜﻨﺎ ﻓﻲ ﺃﺻﻮﻝ ﺃﻱ ﺩﻳﻦ ﺗﺠﺪ ﺃﻧﻪ ﻳﺪﻋﻮ ﻓﻲ ﺟﻮﻫﺮﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﺔ ﻷﻧﻪ ﻻﻳﻤﻜﻦ ﻟﻮﻃﻦ ﻣﺰﻋﺰﻉ ﺩﺍﺧﻠﻴﺎ ﺃﻥ ﻳﺤﻤﻲ ﺃﻱ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ ﻃﻮﺍﺋﻔﻪ ﻟﻮﺣﺪﻫﺎ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻭﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻭﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﻭﺃﻗﺮﺑﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﺫﻫﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻫﻲ ﺣﺮﺏ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺃﻱ ﻃﺮﻑ ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻟﻮﻻ ﺗﻈﺎﻓﺮ ﻛﻞ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻬﺎ ﻟﻤﺎ ﺃﺟﺒﺮ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺧﺎﺳﺮﺍً ﻣﺮﻏﻤﺎً ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺇﻥّ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﺛﻤﺮﺓ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻭﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴّﺔ ﻭﺍﻟﺤﺮّﻳّﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻴﺶ ﻣﻌًﺎ ﺑﺴﻼﻡ، ﺑﻞ ﻫﻲ ﺍﻟﺴﺒﻴﻞ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻛﻞّ ﺫﻟﻚ ﻓﻠﻜﻞّ ﻣﻮﺍﻃﻦ ﺩﻭﺭًﺍ ﻭﻣﺴﺆﻭﻟﻴّﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻀﻤﻦ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﻓﺎﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ﻻ ﺗﻌﻄﻰ ﻛﻬﺪﻳّﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗُﺤَﻞّ ﻛﻞّ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺼﺮﺍﻋﺎﺕٍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﻮﻳّﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻠﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ، ﺑﻞ ﺗُﺒﻨﻰ ﻳﻮﻣﻴًّﺎ ﺑﺎﻟﺠﻬﺎﺩ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺍﻟﺨﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡّ . ﻭﻫﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﺗﺮﻓﺎً ﻣﺤﺼﻮﺭ ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻄﻮّﺭﺓ ﺑﻞ ﻫﻲ ﺍﻟﺴﺒﻴﻞ ﻟﻠﺨﺮﻭﺝ ﺑﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻨﺎ ﻣﻦ ﺃﺯﻣﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺰﻣﻨﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺪّﺓ .ﻭﻛﻤﺎ ﺃﺳﻠﻔﻨﺎ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ﻳﻀﻤﻦ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﺤﺮّﻳّﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜّﻞ ﺍﻟﻌﻤﻮﺩ ﺍﻟﻔﻘﺮﻱّ ﻟﻘﻴﺎﻡ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ . ﻭﻟﻜﻦّ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻻ ﻳﻜﺘﻤﻞ ﺇﻻّ ﺑﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻔﻌّﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣّﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻭﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ، ﻋﻠﻰ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻌﻴﺶ ﻣﻌًﺎ ﺑﻴﻦ ﺃﺑﻨﺎﺋﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺗﻨﻮّﻋﻬﻢ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲّ ﻭﺍﻹﺛﻨﻲّ ﻭﺍﻟﻠﻐﻮﻱّ ﻭﺍﻟﺪﻳﻨﻲّ، ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﻭﻗﻴﻢ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ . ﻓﺎﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴّﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ﺍﻟﺤﺎﺿﻨﺔ ﻟﻠﺘﻨﻮّﻉ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺑﺎﻟﺘﺴﺎﻭﻱ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣّﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲّ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﻌﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻨﻮّﻉ ﻣﺼﺪﺭًﺍ ﻟﻺﺛﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ .ﺇﻥّ ﺍﻟﺴﺒﻴﻞ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻳﻜﻤﻦ ﻓﻲ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ ﻭﻧﺸﺮ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻛﻴّﺔ . ﻭﺑﻤﺎ ﺃﻥّ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﺸﺒﺎﺑﻴّﺔ ﺗُﻤﺜّﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﺍﻟﺴﻜّﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ، ﻓﺈﻥّ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱّ ﻭﺇﻣﻜﺎﻧﻴّﺎﺗﻪ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻳﺄﺗﻲ ﺃﻭّﻻً ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻤﺨﺰﻭﻥ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱّ ﺍﻟﺸﺒﺎﺑﻲّ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﻴﺪﻩ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﺘﺸﺎﻝ ﺳﻮﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﻇﻠﻤﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺯﻣﺔ ، ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ، ﻧﺤﻮ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ﻓﺎﻟﺨﻼﻑ ﻻ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺣﻮﻝ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﺘﻨﻮﻉ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺇﺩﺭﺍﺗﻪ ﻓﻜﻞ ﺍﻟﻤﻨﺘﺴﺒﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻣﺘﺴﺎﻭﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻻﺀ ﻭﺍﻻﻧﺘﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﻭﺃﻱ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺴّﺎً ﺑﺎﻟﻮﻃﻦ ﻭﺗﻬﺪﻳﺪﺍً ﻟﻮﺣﺪﺗﻪ ﻭﺗﻨﻮﻋﻪ ﻓﺎﻓﺘﺮﺍﺽ ﺍﻟﺘﻄﺎﺑﻖ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺘﻨﻮﻉ ﻫﻮ ﺍﻧﺤﺮﺍﻑ ﻭﺧﻠﻂ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ ﻭﺗﻌﺮﻳﺾ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﻲ ﻭﺍﻻﻧﻘﺴﺎﻡ ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺮﻗﻲ ﻓﺎﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ ﻻ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺃﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺘﺠﺎﻧﺴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻻﻧﺘﻤﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﻭﻃﻦ ﻭﺍﺣﺪ ﻭﺍﻟﺘﻌﻬﺪ ﺑﺎﺣﺘﺮﺍﻡ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺆﻣﻦ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻮﻥﻭﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺗﺨﺮﺝ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺇﺫ ﺃﻥ ﻛﻞ ﺩﻭﻟﺔ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻈﻬﺮ ﺃﺛﺮﻫﺎ ﺟﻠﻴﺎً ﻓﻲ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﻭﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻭﺍﻷﻋﺮﺍﻑ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻤﺜﻼً ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ ﻳﻌﺎﻣﻠﻮﻥ ﻭﻓﻖ ﺷﺮﻳﻌﺔ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﻭﺳﻨﺔ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻣﺤﻤﺪ ( ﺹ ) ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻮﻥ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﻭﻓﻖ ﺷﺮﻳﻌﺔ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻋﻴﺴﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻓﺎﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺿﻌﻪ ﻭﻧﺺ ﻗﻮﺍﻧﻴﻨﻪ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺑﻴﺌﺎﺗﻬﻢ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺭ ﺣﻮﺍﺭﻱّ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺆﺳﺲ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻭﺍﻟﺤﺎﺿﻨﺔ ﻟﻜﻞ ﺍﻟﺘﻨﻮﻋﺎﺕ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺣﻖ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻮﺍﻃﻦ ﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻃﺎﺋﻔﺘﻪ ﺃﻭ ﻋﺮﻗﻪ ﺃﻭ ﻭﺿﻌﻪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻭﺟﻮﻩ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻭﻟﻌﻞ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻭﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺇﻻ ﺃﻧﻬﺎ ﺑﻤﻔﻬﻮﻣﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭﺳﻊ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻓﻌﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺁﻟﻴﺔ ﺗﻨﻈﻢ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮﺍﻃﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺎﺕ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﺰﺑﻲ ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻮﻱ ﻭﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﺑﻞ ﻭﻳﺴﺎﻫﻢ ﻟﻠﺘﻬﻴﺆ ﻟﻬﺎ ﻛﻞ ﻣﻮﺍﻃﻦ ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻌﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻴﻪﻭﻗﺪ ﻋﻤﻠﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﻗﺒﻞ ﻭﺧﻼﻝ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﺩﻋﻤﺖ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻷﻫﻠﻲ ﻹﻧﺸﺎﺀ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﻜﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﻧﻤﻮﺫﺟﺎ ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻤﺜﻤﺮ ﺍﻟﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺸﺒﺚ ﺑﻬﻮﻳﺔ ﺳﻮﺭﻳﺎ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﺘﺒﻘﻰ ﺳﻮﺭﻳﺔ ﻭﻃﻦ ﺍﻟﻌﻴﺶ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﺍﻟﻤﺆﺳﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﻏﺘﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻨﻮﻉ ﻭﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﻣﻌﺎ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻻﻧﻔﺘﺎﺡ ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﻭﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻮﻉ ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ ﻭﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎﺭﺑﺔ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺘﻨﻮﻉ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﺤﻤﻞ ﻣﻦ ﺗﺤﺪﻳﺎﺕ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻭﻧﺸﺮ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﺣﻮﻝ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﺍﻟﺤﺎﺿﻨﺔ ﻟﻠﺘﻨﻮﻉ ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺑﻬﺪﻑ ﻳﻤﻜّﻦ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻭﺍﻻﻧﺘﻤﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺇﺭﺙ ﻭﻛﻴﺎﻥ ﻭﻃﻨﻲ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺑﺸﻜﻞ ﻭﺍﻋﻲ ﻳﺪﻓﻌﻬﻢ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻄﻮﻳﺮﻩ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﻻﻓﺘﺨﺎﺭ ﻓﻴﻪﻭﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﺗﻌﺒﻴﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ﺍﻟﺤﺎﺿﻨﺔ ﻟﻠﺘﻨﻮﻉ ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ ﺗﺘﻌﺪﻯ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﻌﻤﻴﻖ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﻄﻰ ﻣﻘﻮﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻜﺘﻔﻲ ﺑﻘﺒﻮﻝ ﺍﻵﺧﺮ ﻛﻮﺍﻗﻊ ﺣﺘﻤﻲ ﺩﻭﻥ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﻤﺎ ﻳﻤﺜﻞ ﻣﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﻭﻳﻘﺪﻡ ﻣﻦ ﺇﺛﺮﺍﺀ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻭﺍﻻﻧﺼﻬﺎﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺗﺬﻭﻳﺐ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻓﻲ ﺑﻮﺗﻘﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺗﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﻏﻨﻰ ﺍﻟﺘﻨﻮﻉ ﻭﺗﺤﻮﻝ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻮﺍﺻﻞ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺼﻄﻨﻊ ﻭﻭﻫﻤﻲ ﻻ ﻳﺄﺧﺬ ﺑﺎﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻻﺑﻌﺎﺩ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﻴﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﺎﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻃﻠﻘﺘﻪ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻀﺮﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﺨﻠﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺩﻓﻊ ﺑﻌﺾ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ﻟﻼﻧﺠﺮﺍﺭ ﺧﻠﻒ ﺗﺮﻫﺎﺕ ﻭﺃﻛﺎﺫﻳﺐ ﻭﺗﻀﻠﻴﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻱ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﻤﻞ ﻛﻞ ﻓﺮﺩ ﺑﺤﺪ ﺫﺍﺗﻪ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﺴﺘﻮﺍﻩ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﻤﻌﺮﻓﻲ ﻭﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺗﻄﺮﻓﻪ ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺗﺮﺿﻲ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻮﺍﻗﻌﻬﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺿﻤﻦ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﻭﺍﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﻭﺍﻟﺘﻨﻮﻉ ﻭﺗﺤﻮﻝ ﺍﻟﺘﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺳﺒﺐ ﻟﻠﻨﺰﺍﻋﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻣﺼﺪﺭ ﺛﺮﺍﺀ ﻓﻜﺮﻱ ﻭﺭﻭﺣﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﻭﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﺄﺣﻘﻴﺔ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﺑﻞ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﻭﺟﻮﺩﻩ ﻛﺴﻤﺔ ﻣﻦ ﺳﻤﺎﺕ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺗﻘﻊ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺑﻊ ﺟﻬﺎﺕ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ ﻓﺎﻷﺳﺮﺓ ﻫﻲ ﻣﻨﺸﺄ ﻛﻞ ﻓﺮﺩ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻠﺒﻨﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﺭﺏ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻒ ﻭﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻭﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﺘﺮﻡ ﺍﻷﺭﺍﺀ ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﻷﺩﻳﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻦ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ ﺛﻜﻨﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺭﻭﺣﻴﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﺫﺍﺕ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻣﻴﻦ ﻓﻲ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﻭﺍﻟﺼﻮﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻲ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺸﺒﺎﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻏﺪﺭ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻱ ﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻃﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻧﺤﻮ ﺗﻌﻤﻴﻖ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺼﺐ ﻓﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﻭﻃﻦ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﺑﺎﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻨﺠﺰﺍً ﻻ ﻳﻌﻮﺩ ﺃﻱ ﻧﺸﺎﻁ ﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻣﺎ ﻣﺮﻳﺒﺎَ ﻷﻱ ﺗﻔﺮﻳﻂ ﺑﻌﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻷﻥ ﺷﻜﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺗﺤﻤﻴﻪ ﻭﺗﻠﻐﻲ ﺃﻋﺪﺍﺀ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺮﺑﺼﻮﻥ ﻭﻳﺪﻓﻌﻮﻥ ﺃﻗﻠﻴﺔ ﻣﺎ ﻟﻔﻌﻞ ﻣﺎ ﻳُﺜﻴﺮ ﺍﻟﺮﻳﺒﺔ ﺃﻭ ﻳﺨﺮﺏ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺗﺤﺖ ﺃﻱ ﻣﺴﻤﻰﻭﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺗﻤُﺮ ﻓﻴﻪ ﺳﻮﺭﻳﺔ ﻓﻠﻘﺪ ﻗﺪﻣﺖ ﻣﺜﺎﻝ ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﻳﺶ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﻧﺮﻯ ﺃﻫﻞ ﺣﻠﺐ ﻭﺃﺩﻟﺐ ﻟﺠﺆﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺃﻫﻞ ﺩﺭﻋﺎ ﻟﺠﺆﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻮﻳﺪﺍﺀ ﻭﺃﻫﻞ ﺍﻟﻔﻮﻋﺔ ﻭﻛﻔﺮﻳﺎ ﺍﻧﺘﻘﻠﻮﺍ ﺇﻟﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺟﺒﺮﻳﻦ ﺑﺤﻠﺐ ﻟﻠﻨﺠﺎﺓ ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻢ ﻣﻦ ﺷﺮﻭﺭ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻴﺔ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻓﻜﺮﺓ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻋﻦ ﺳﺒﺐ ﻗﻮﺓ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻭﺻﻤﻮﺩﻩ ﺍﻷﺳﻄﻮﺭﻱ ﻓﻔﻲ ﺳﺠﻦ ﺣﻠﺐ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻭﻓﻲ ﻣﺸﻔﻰ ﺟﺴﺮ ﺍﻟﺸﻐﻮﺭ ﻭﻓﻲ ﻣﻄﺎﺭ ﺩﻳﺮ ﺍﻟﺰﻭﺭ ﻭﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﻭﻗﻒ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺃﺧﻮﻩ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ﺿﺪ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻲ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﺴﻠﻤﺔ ﻭﻻ ﺑﺪ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﻬﺪ ﺳﺠﻦ ﺣﻠﺐ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻢ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻓﻴﻪ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺼﻤﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﺘﻤﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ﺑﻞ ﺗﻌﺪﺗﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺴﺠﻨﺎﺀ ﺑﻘﺘﺎﻝ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻴﺔ ﻭﻫﺬﺍ ﻭﺇﻥ ﺩﻝَ ﻓﻬﻮ ﻳﺪﻝَ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻬﺞ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻨﺘﻬﺠﻪ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﻗﺒﻞ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﻣﻨﻄﻠﻖ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ# ﺣﺴﻴﻦ _ ﺭﺍﻏﺐ# ﺍﻟﺘﻨﻮﻉ _ ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ _ في _ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ _ ﻭﺩﻭﺭﻩ _ ﻓﻲ _ ﺗﻌﺰﻳﺰ _ ﺍﻟﻤﻮﺍﻁﻧﺔ