المتابعة

تصدر الحكومة مئات القوانين و القرارات و التي اعتقد أن العديد منها جيد و يستهدف تحسين الواقع برغم انتقادنا لبعضها.

تعقد الدولة السورية سنوياً عشرات الاتفاقيات مع الدول الصديقة و التي أيضا تشكل رافعة مهمة للتعاون الاقتصادي الدولي

تقوم وزارات و مؤسسات الدولة بالكثير من المشاريع الحيوية و المهمة للتعافي الاقتصادي..

إذن.. أين المشكلة…؟

باعتقادي أن المشكلة الأساسية تتمثل ب المتابعة….

كم من مشروع لا يتم تنفيذه و إكماله و بالتالي نجد العديد منها متوقف او لم يستكمل و يقف عند عقد بسيطة (او تبدو بسيطة)

كم من اتفاقية خارجية فيها خير للشعب السوري و لكن لا يتم تنفيذها او يتم حصرها بأشخاص محددين؟

كم من قرار تكون لائحته التنفيذية مخالفة لروح و هدف القرار و القانون..؟

إن تحقيق الفائدة المرجوة يكون بوجود منظومة متابعة قوية سواء من الجهة المعنية او من جهاز متابعة قوي و صاحب قرار رشيد

و إلا سوف تبقى كل الجهود في مهب الريح و لا تساوي ثمن الورق الذي طبعت عليه