التجنيد الإجباري من داعش إلى الأكراد

التجنيد الإجباري من داعش إلى الأكراد
بعد إعلان الجيش السوري سيطرته على مدينة دير الزور وهزيمة الإرهابيين شمال وشرقي نهر الفرات، أصدر “داعش” قرار التجنيد الإجباري على الشبان، وليس هنالك قيد على الأعمار ولا يتم إعفاء حتى الابن الوحيد، والجميع مطلوب دون استثناء إلا من وصفهم بأصحاب “الأعذار الشرعية” حالهم كحال المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات الكُردية شمال وشرقي سورية والتي تشهد موجة هجرة في صفوف الشباب هرباً من التجنيد الإجباري ضمن قوات مايعرف “سوريا الديموقراطية و “PYD، بعدما أصبح مع أواخر العام 2014 إجبارياً ولا يُعفى منه أحد حتى الفتيات إلا بشروط معينة، ما أدى إلى تهجير عدد كبير من الشباب الكرد
وكان تنظيم (داعش)قد قام بفرض عدّة قرارات لتجنيد المقاتلين بينها التجنيد الإجباري في مدينة الرقة ودير الزور ، شمال وشرق سوريا. وقد طالب تنظيم “داعش” أبناء الريف الشمالي وأبناء دير الزور ، ممن تتجاوز أعمارهم الـ 14 عاماً بالتوجه إلى مقرات “الشرطة الإسلامية” لتسجيل أسمائهم وبياناتهم سعياً منه لتجنيدهم، وذلك بعد الخسارات الكبرى التي وقعت في صفوفه وقد نقلت المواقع الإعلامية التابعة للتنظيم بأنه “سيزجّ بالشبان الجدد في المعارك، فور خضوعهم لدورة شرعية وعسكرية، دون الحاجة لإدخالهم معسكراً كاملاً كما جرت العادة في السنوات السابقة”. وحذّر التنظيم الشبان من خطورة عدم مجيئهم إلى مكاتب الانتساب في غضون أسبوع، موضحاً أنه سيقوم بتعزيرهم، وأخذهم إلى جبهات القتال عنوةً
وعلى سياق متصل كانت قصص الفرار من التجنيد الإجباري الكردي بدأت بعدما تقلص دور الجيش السوري في المناطق ذات التي سيطرت عليها الميليشيات الكردية بدعم من العدو الأميركي ، وتشكيل حكومة ما سموه “بالحكومة الجديدة المؤقتة” بداية عام 2012 في تلك المناطق، باسم حكومة الإدارة الذاتية. وفي أواخر العام 2014 أصدر ما يعرف “المجلس التشريعي الكردي” قانون الخدمة العسكرية الإلزامية، في المناطق التي يسيطر عليها في سوريا وذلك لان قرار الخدمة العسكرية يعتبر أحد أساليب المنظمات الشمولية من أجل بسط النفوذ وإنهاء دور جميع الأحزاب في المنطقة 
إن هذا التجنيد لا يستثني القاصرات وهذا ما ولد ردود أفعال من مجموعة من الناشطين الكرد والذين أصدروا بيانا وقّع عليه 125 ناشطاً ومثقفاً كردياً سورياً، يدعون فيه، لمواجهة سياسة حزب الاتحاد الديمقراطي”PYD” رداً على ما وصفه النشطاء والمثقفون 
«قيام الحزب بتجنيد القاصرات»، الذي يعتبر «مخالفة للمواثيق والعهود الدولية، مشيرين إلى أن بيانهم جاء انطلاقاً من إيمانهم بأن مكان الأطفال هو مقاعد الدراسة وليس جبهات القتال
لافتين إلى «إن إصراره على تجنيد القاصرين والقاصرات سيدفع بالأسر والعائلات إلى الخيار المر المتمثل في ترك الديار>> وهذا ما يصب في النهاية بخدمة الإرهاب والدول الداعمة له والتي تسعى إلى تفريغ الأرض السورية من مكوناتها لإضعاف الدولة واستمرار الإضطرابات فيها
واستهل الموقعون بيانهم بأن «حزب الاتحاد الديمقراطي، فرض نفسه بقوة السلاح، على الشعب في المناطق الكردية في سوريا، وكان هذا تحت عنوان تحريرها من الإرهاب وحمايتها والدفاع عنها، ومنذ ذلك الحين لجأ الحزب، وعبر أجهزته العسكرية وخاصةً الآسايش ووحدات حماية الشعب إلى استخدام صبية وفتيات دون الثامنة عشرة من العمر في الحواجز ونقاط التفتيش التي نصبها في المنطقة، كما لجأ إلى تجنيد فتيات قاصرات، أو خطفهن من مدارسهن أو بيوت أهاليهن للانخراط بالأعمال العسكرية>>
و هذا التجنيد لم يستثني العرب الذين يسكنون المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات الكردية مثل مدينة منبج والقرى التابعة لها يقوم بها عناصر كتائب شمس الشمال، ولواء جند الحرمين التابعين لـ (قوات سورية الديمقراطية)، وذلك من خلال حواجز، تقوم باعتقال الشباب وسوقهم للتجنيد في الفصائل العربية التابعة لـ (قوات سورية الديمقراطية)، كما تقوم بجولات على القرى من أجل جمع البطاقات الشخصية؛ لمراجعة مراكز السوق الإجبارية الخاصة بها كما شملت حملات التجنيد المناطق العربية الواقعة شرق نهر الفرات حيث أن (قوات سورية الديمقراطية) تقوم بنشر حواجز في القرى التي لم يتطوع أبناؤها في (قوات سورية الديمقراطية)، كقرى القاسمية، وجقل ويران، والجعدة وقرى ناحية صرين وقرى قوزاق، وذلك من أجل سوق الشباب للتجنيد الإجباري
قد يساءل بعض المغرضين الذين يسعون منذ 7 أعوام إلى تدمير الجمهورية العربية السورية لماذا نستهجن بالتجنيد الإجباري الذي تقوم بها الميلشيات الكردية وداعش الإرهابية بالمقابل تقوم الحكومة السورية بطلب الاحتياط وتفرض الخدمة الإلزامية على البالغين الذين تجاوزوا ال 18 عام ولم يتابعوا تحصيلهم الجامعي والعلة في ذلك أن الحكومة السورية لم تصدر قرار للتجنيد الإجباري كنتيجة لتراجع قوة الجيش العربي السوري بل هو قانون ساري يُعمَل به منذ عقود حالها كحال كثير من دول العالم التي تفرض خدمة العلم على مواطنيها كما أن الحكومة السورية لم تخرق المعاهدات والاتفاقيات الدولية فهي لا تفرض الخدمة الإلزامية على القاصرين ولا تجند النساء ولا تمنع الطلاب من متابعة تحصيلهم العلمي مقابل تجنيدهم والأمر الأكثر أهمية أن قضية الانتماء للجيش العربي السوري هي قضية كرامة وطن يجب الدفاع عنه وهذا ما عبر عنه السوريين بشكل بديهي من خلال حالة النزوح التي تتم من مناطق التي تسيطر عليها الميليشيات الكردية وداعش الإرهابي والمجموعات الإرهابية الأخرى إلى المناطق التي تسيطر عليها الدولة السورية والانحراط في صفوف الجيش وهنا لا بد أن نذكر ما أطلقته الدولة السورية تحت اسم الاحتياط الاختياري أو الطوعي والذي يدعو المواطنين السوريين حسب رغبتهم للالتحاق بالجيش السوري للدفاع عن الأرض السورية والذي بلغ عدد المتطوعين به إلى 14 الف مقاتل من الرجال والنساء البالغين كما قامت بعض المجموعات الأهليه بتشيكيل مجموعات رديفة للجيش العربي السوري لمساندته في حماية القرى المحررة من المجموعات الإرهابية 
و الأمر الأكثر أهمية في هذا الشأن أن الجيش العربي السوري يدافع عن مستقبل سوريا وعن مستقبل كل سوري أينما كان وأن أبناء الجيش العربي السوري هم أبناء الأسر والعائلات السورية من جميع المناطق والعرقيات فهو لا يدعو إلأ إلى تعزيز الروح الوطنية من خلال دفاعه عن كل شبر في الجمهورية العربية السورية كما يمثل الشرعية المنتخبة والمشكلة من أبناء الشعب السوري كافة دون استثناء او امتيازات 
#التجنيد_الإجباري_من_داعش_إلى_الأكراد