الدكتور حسين راغب يكشف للدستور السيناريوهات المقبلة ما بعد الزلزال وكيفية إعادة الإعمار
كشف حسين راغب النائب السوري ورئيس حزب الإصلاح الوطني، عن الخطوات المقبلة التي من الواجب القيام بها في مرحلة ما بعد الزلزال.
وقال راغب في تصريحات خاصة لـ”الدستور”، في البداية حتى الآن لا يوجد رصد واحاطة شاملة بحجم الخسائر سواء في الأرواح البشرية أو الممتلكات المادية، وهناك إحصائيات تقول أن حجم الخسائر المباشرة وغير المباشرة تجاوز 15 مليار دولار.
وأضاف راغب أنه لابد من الاستمرار في عمليات البحث والإنقاذ وتقديم المساعدات الغذائية والاغاثية والرعاية الطبية للمتضررين والمنكوبين.
وأكد راغب ضرورة وضع استراتيجية وطنية لتعزيز ثقافة التعامل الآمن مع الكوارث، على أن تأخذ بعين الاعتبار تدريب الكوادر البشرية، تشكيل لجان لإدارة الأزمات، متابعة تنفيذ خطط الإخلاء والإبعاد، توفير مستشفيات ميدانية، بجانب توفير أماكن الإيواء العاجل.
وأوضح راغب ضرورة إنشاء إدارة عليا للزلازل والكوارث على المستوى الوطني، بجانب وضع خريطة للأخطار الزلزالية.
كما شدد النائب السوري على ضرورة استمرار أعمال الكشف الحسي بالتعاون بين نقابة المهندسين والوحدات الإدارية والقوى المجتمعية من أجل تحديد الأبنية المتصدعة والآيلة للسقوط.
وأشار راغب إلى ضرورة استمرار تواصل الدولة السورية مع الدول العربية والأصدقاء الذين قدموا مساعدات للدولة السورية وذلك من خلال تفعيل نهج دبلوماسية الكوارث.
راغب: يجب استمرار الحملة الشعبية والمتعاطفين مع سوريا وضحايا الزلزال لرفع إجراءات الحصار
أكد راغب ضرورة استمرار الحملة الشعبية والمتعاطفين مع الدولة السورية وضحايا الزلزال لرفع إجراءات الحصار الاقتصادي المفروض من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي.
ودعا راغب إلى استحداث صندوق وطني لإعادة تأهيل المناطق المنكوبة وتقديم كل الدعم الممكن للمتضررين.
كما دعا إلى تكليف الوزارات المعنية خاصة وزارات الإدارة المحلية، الصحة، الأشغال العامة والإسكان، النقل، والنفط بإعداد قاعدة بيانات خاصة بالاحتياجات المطلوبة.
وأكد راغب ضرورة الإسراع في إعادة إعمار المناطق المنكوبة وتحويل تلك المناطق إلى مناطق منظمة.
وحول مصادر تمويل إعادة إعمار تلك المناطق، قال راغب إن إعادة إعمار تلك المناطق سيكون من خلال موارد الدولة والمساعدات المقدمة محليًا وعربيًا ودولياً، وتحفيز المستثمرين العرب وغيرهم للانخراط بفعالية في عملية إعادة الإعمار لسوريا خاصة مع وجود إرادة سياسية وطنية لتهيئة كل الظروف وتذليل كل المصاعب التي تقف في وجه المشاريع الاستثمارية التي تدعم جهود الدولة وتطلعات المواطنين لعمليات إعادة الإعمار.